وزارتا الإعلام والاتصالات تتفقان على تأميم فضاء الأنترنت

وزارتا الإعلام والاتصالات تتفقان على تأميم فضاء الأنترنت




عقد في مبنى المؤسسة العامة للاتصالات مؤخرا اجتماعاً ترأسه وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني بحضور المدير العام لمؤسسة الاتصالات المهندس ناظم بحصاص، ومعاوني وزير الإعلام السادة طالب قاضي أمين ونبيل الدبس،والشركة المنظمة لمعرض webit بخصوص تطوير أعمال مواقع الانترنت وبحث المشاكل والصعوبات التي تعاني منها. ناقش الاجتماع العديد من البنود التي ركزت على دعم المواقع بناء على طبيعة الموقع أو نوعه الذي يقدمه المحتوى حيث أشار وزير الاتصالات إلى ضرورة الانطلاق من خلال تصنيف المواقع وكيفية دعمها على أكثر من وجه مثل تأمين البنى التحتية للانترنت من قبل الاتصالات والدعم من قبل وزارة الإعلام . تناولت مسألة منح التراخيص للمواقع وتحديد الجهة الوصائية عليها حيزاً واسعاً من أسئلة أصحاب المواقع وقد تحدث معاون وزير الإعلام السيد طالب قاضي أمين عن تحديد محتوى المواقع على أساس أنه وسيلة إعلامية وبالتالي ستمنح التراخيص لمن يرغب من المواقع الإعلامية والإخبارية من خلال جهة ستحدث في وزارة الإعلام تتابع عمل المواقع المعنية بالصحافة الالكترونية ، ويطبق عليها مايجري تطبيقه على وسائل الإعلام الأخرى، مشيراً إلى عدم فهم مسألة الترخيص بأنها ضبط أو قمع للمواقع بل هي عملية تحديد مسؤولية ومنح مصداقية لها وبصفة اختيارية،وأن شعار الدولة القادم في مجال الإعلام سيكون التشاركية في الإعلام العام والخاص. بدوره تحدث المهندس نبيل الدبس عن هاجس وزارة الإعلام بدعم المحتوى الالكتروني وعن التحضير لمؤتمر بالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة الاتصالات حول المحتوى الرقمي داعياً أصحاب المواقع لتنظيم اجتماع من أجل تبادل الأفكار لأنجع السبل لإنجاح هذا المؤتمر. أما فيما يتعلق بالضوابط الخاصة بالانترنت فقد أوضح السيد الوزير بأن مسألة ضبط الانترنت أصبحت مجال بحث عالمي وهناك اتجاهان: الأول يطرح فكرة أن الانترنت ملك الجميع لاتضبط إلا ذاتياً ،وتيار آخر يطرح قضية الحقوق والمسؤوليات على الانترنت نتج عنه طائفة قوانين التواصل الالكتروني مع الجمهور، والتي تعتبر أن حق التعبير مصون مع طريقة لتحديد المسؤولية، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بالعمل على إعداد دراسة في هذا المجال.
كما تناول الاجتماع بند الاستضافة المحلية وتأمينها حيث أكد الوزير رغبته بتوطين المواقع في سورية مشيراً إلى قانون التوقيع الالكتروني والمهام الجديدة له من حيث إحداث الهيئة العامة لخدمات الشبكة ستقدم خدمات تؤدي إلى تنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على الشبكة المعلوماتية، وبخاصة الانترنت، وتوفر بيئة تمكينية لتقديم الخدمات الإلكترونية المتقدمة للمستفيدين. ومن أهم هذه الخدمات التوقيع الالكتروني وإدارة اسم النطاق العلوي السوري على الانترنت، ومنح التراخيص للجهات الراغبة العمل في هذا المجال،مشيراً إلى الوضع الحالي الذي وصفه بغير المرضي بأكثر من جانب، من ناحية بنية السوق وآخر حول التشاركية ، إضافة إلى بعض الصعوبات التي تواجه توسيع البنية التحتية وتلبية الطلبات الملحة للانترنت السريع لهذا العام، مع إعادة النظر بالشبكة وخدماتها المتنوعة، معلناً عن تركيب 7 آلاف خط ADSL بدءاً من الأسبوع القادم ضمن 33 ألف خط سيتم إنجازه خلال العام. هذا وقد طرح المشاركون العديد من المقترحات منها إقامة مسابقة للمواقع من حيث المحتوى وتسهيل عمل المواقع التي تقدم خدمات وبرامج، وترويج وزارة الاتصالات للمواقع المستحقة(دليل المواقع)عربياً وعالمياً، ودعم مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة.

المصدر: البعث